اعم از سد وكانال وانشعاب لوله كشي ودستگاههاي توليد وتوزيع وانتقال آنها وهمچنين دستگاههاي مخابراتي وارتباطات مملكتي  از قبيل تلفن وتلگراف وراديو وتلويزيون  ومكروويو ووسائل مربوط كه به هزينه دولت يا با سرمايه مشترك دولت وبخش خصوصي يا از طرف بخش خصوصي به منظور استفاده عمومي ايجاد شده مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا ازكار انداختن ويا هر نوع خرابكاري ديگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم ميشود وچنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد.
در صورتيكه اقدامات مذكور منتهي به مرگ شخص يا اشخاص شود مجازات مرتكب اعدام خواهد بود .
ماده 2-  رسيدگي به جرائم مندرج در ماده فوق صلاحيت دادگاههاي نظامي است.
ماده 3- هركس وسائل مربوط به تاسيسات مذكور در ماده 1 اين قانون رابدون آنكه منظور او اخلال در نظم وامنيت عمومي باشد سرقت نمايد ويا باعلم به مسروق بودن به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي كند ويا مورد معامله قراردهد برحسب مورد به مجازاتهاي مقرردر قانون مجازات عمومي محكوم خواهدشد.
ماده 4- درصورتي كه جرائم مذكور دراين قانون به موجب قوانيـن ديگر مستـلزم مــجازات شديد تر باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم ميشود.
ماده 5- از تاريخ اجراي اين قانون قانون مجازات قطع وتخريب وسائل مخابرات وبرق مصوب 1337 ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر5 ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 20/9/1351 در جلسه روز سه شنبه دوازدهم دي ماه يك هزار وسيصدو پنجاه ويك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.